چشم‌انداز اقتصاد ایران در تنگنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی متن سخنرانی ارائه شده در همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران – کلن، ۵ اکتبر ۲۰۲۴
بحران اقتصادی جمهوری اسلامی آنقدر گسترده و عمیق است که دیگر حتی رهبران جمهوری اسلامی نیز قادر به انکار آن نیستند. بررسی جامع شاخص‌های اقتصاد ایران از حوصله این صحبت کوتاه خارج است. اما بررسی چند شاخص کلیدی گویای عمق و دامنه فاجعه‌ای است که بر سر اقتصاد ایران آمده است.
بر اساس داده‌های بانک جهانی در سال ۱۹۶۰ درآمد سرانه ایران به قیمت ثابت ۲۰۱۵ حدود ۳۰٪ کمتر از میانگین جهانی بود. در سال ۱۹۷۰ ایران موفق شد این عقب افتادگی را جبران کند و درآمد سرانه کشور را با میانگین جهانی برابر سازد. در چند سال بعد، با تکیه به درآمد فزاینده نفت و به ثمر نشستن سرمایه گذاری‌های دهه ۶۰، درآمد سرانه ایران از میانگین جهانی پیشی گرفت بطوری که در سال ۱۹۷۶ درآمد سرانه ایران حدود ۴۰٪ بیشتر از میانگین جهانی بود. بعد از انقلاب اسلامی به واسطه ناآرامی‌های انقلاب و به دنبال آن جنگ ایران-عراق، درآمد سرانه ایران به شدت کاهش یافت. اما این سقوط یک پدیده موقت نبوده و عقب افتادگی درآمد سرانه ایران از میانگین جهانی نه تنها در ۴۵ سال گذشته ادامه یافته، بلکه در دو دهه گذشته با سرعت فزاینده‌ای افزایش یافته است، بطوری که اکنون درآمد سرانه ایران کمتر از نصف میانگین جهانی است (نمودار ۱).
طی ۴۵ سال گذشته جمعیت ایران سه برابر شده، اما سهم ایران در اقتصاد جهانی حدودا نصف شده است. طی دو دهه گذشته سطح «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در ایران حدودا نصف شده، بطوریکه سطح سرمایه گذاری حتی پاسخگوی استهلاک سرمایه نیز نیست. ایران رتبۀ دوم ذخایر گاز و رتبۀ چهارم ذخایر نفت جهان را دارد اما اکنون گرفتار ناترازی بسیار شدید در تأمین انرژی است. از ۶۵ میلیون جمعیت بالای ۱۵ سال تنها حدود ۳۸٪ شاغل هستند که در مقایسه با کشورهای هم طراز بسیار پایین است. این نرخ برای ایران می‌بایست حدود ۶۰٪ باشد. افزون بر این، کیفیت اشتغال نیز بسیار پایین است. نرخ مشارکت زنان ایران در بازار کار تنها حدود ۱۴ در صد است. نرخ بیکاری در میان زنان و افراد تحصیل کرده بسیار بیشتر، حدود دو برابر نرخ بیکاری مردان است. نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور عملا ورشکسته‌اند. شوک‌های بزرگ و مرتب ارزی اقتصاد کشور را از پا درآورده است. تنها در ۱۰ سال گذشته نرخ ارز نزدیک ۶۰ برابر شده است. در نتیجه این تحولات حدود ۳۰ در صد جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده است و محیط زیست ایران نیز دچار خسارات شدید و جبران ناپذیری شده است.
این وضعیت نتیجه ناگزیر دستگاه فکری و نظام حکمرانی پیشا مدرنی است که در آن مفهوم «امت مسلمان» جانشین مفهوم «ملت ایران» شده است که عملا به معنای بازگرداندن چرخ‌های تاریخ به عقب است.
در عرصه داخلی، باز گرداندن چرخ‌های تاریخ به عقب مستلزم مجموعهای از تغییرات ژرف در سه عرصه حقوقی، حقیقی و فرهنگی بوده است. در عرصه حقوقی، تاسیس ولایت فقیه و مجموعهای از قوانین وابسته به آن، حکومت جدید را به ابزار حقوقی لازم مجهز کرد تا بتواند اراده خود را بر جامعه تحمیل کند. در عرصه حقیقی، تاسیس مجموعه بزرگی از نهادهای نظامی و امنیتی، نهاد ولایت فقیه را به بازوی نظامی مجهز کرد. مصادره بخش بزرگی از اقتصاد کشور و واگذاری موسسات مربوطه به نهادهای ولایت فقیه، این نهاد را به قدرت اقتصادی مجهز کرد. افزون بر این، تاسیس نهادهای موازی در برابر نهادهای دولت به حکومت اجازه داد تا قدرت نهادهای مدرن دولت را که نمی‌توانست آنها را به یکباره منحل سازد، مهار کند و اختیارات کلیدی آنها را به نهادهای ولایت فقیه منتقل کند. در عرصه فرهنگی نیز پروژه اسلامی سازی آمرانه در ابعاد گسترده به اجرا گذاشته شده است.
مجموعه این، تحولات اقتصاد کشور را به زائده یک قدرت سیاسی مطلقه پیشا مدرن تبدیل کرده است که اساسا مانع توسعه اقتصادی است. نهادهای مدرن و نسبتا کارآمد جای خود را به نهادهای غیر شفاف و شدیدا ناکارآمد داده‌اند. سیاست اسلامی سازی آمرانه، طبقه متوسط و تحصیل کرده که موتور توسعه اقتصادی کشور است را از پویایی انداخته و اداره اقتصادی و سیاسی کشور را به کسانی واگذار کرده است که فاقد دانش، تجربه و تخصص‌های لازم هستند. در این فرایند، نظام‌های بانکی، آموزشی، قضایی و دستگاه بروکراسی کشور که وجود آنها شرط ضروری توسعه اقتصادی است کاملا مضمحل شده‌اند. دوباره کاری و درهم ریختگی ناشی از وجود نهادهای موازی ناکارآمدی سیستم را تشدید کرده است. گسترش نامتناسب نهادهای نظامی و امنیتی بخش بزرگی از امکانات اقتصادی کشور را از فعالیت‌های مولد خارج و به فعالیت‌های غیر مولد سرازیر کرده است. سیطره قدرت فردی رهبر نظام، همراه با نبود مکانیزم‌های موثر پاسخگویی، عدم شفافیت، گزینش مدیران بر اساس سر سپردگی آنها به رهبر نظام و مجموعه قوانین ناهنجاری که مدیریت اقتصاد کشور را بر پایه اقتصاد دستوری استوار ساخته‌‌اند به رانتخواری، فساد و ناکارآمدی کل سیستم و شکل گیری یک ساختار مافیایی انجامیده است.
در عرصه خارجی، پروژه جایگزین سازی مفهوم «ملت ایران» با «امت مسلمان» سیاست خارجی کشور را از یک چارچوب مفهومی برای پیگیری منافع ملی محروم کرده و کشور را به ورطه مناقشات منطقه‌ای، اسرائیل ستیزی و غرب ستیزی کشانده است. این تحول نه تنها باعث شده است که اقتصاد کشور از دسترسی به بازارهای جهانی، به ویژه دسترسی به فنآوری پیشرفته محروم شود، بلکه واکنش جمهوری اسلامی به پیآمدهای امنیتی این رویکرد، یعنی روی آوری آن به توسعه برنامه هسته‌ای و ایجاد شبکه‌ای از گروه‌های نظامی نیابتی در عراق، لبنان، سوریه، یمن …عملا ایران را به درون دور باطل یک مکانیزم بسیار مخرب و پرهزینه فرو برده است. این رویکرد، علاوه بر هزینه‌های مستقیم، هزینه غیر مستقیم بسیار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران خسارت ناشی از تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را برای یک دهه گذشته ۱۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. با احتساب کلیه هزینه‌های غیر مستقیم، از جمله هزینه ناشی از فرصت‌های از دست رفته، رقم واقعی این خسارت برای دو دهه گذشته دستکم دو برابر تخمین رئیس اتاق بازرگانی است. افزون بر این، تلاش جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها فساد و ناکارآمدی ناشی از مکانیزم‌های درونی سیستم را که در بالا با آنها اشاره شد، تشدید کرده است.
تحولاتی که در بالا به آنها اشاره شد در زمانی در ایران به وقوع پیوسته که جهان وارد پارادیم جدیدی شده است که موتور محرک آن دانش و توسعه نیروی انسانی، ایجاد نهادهای مدرن برای افزایش بهره وری، توسعه زیر ساخت‌های اقتصاد و یافتن جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی است. طی چهار دهه گذشته ایران به جای آنکه خود را با مقتضیات پارادایم جدید منطبق سازد، در جهت کاملا عکس آن حرکت کرده است. تاسیس جمهوری اسلامی، ایران را از مسیر توسعه خارج و آن را در مسیر انحطاط قرار داد. در دو دهه گذشته حرکت ایران در این مسیر شتاب بیشتری گرفته است. ادامه این روند ایران را گرفتار دور باطل عقب افتادگی و فقر خواهد کرد که خروج از آن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. ادامه این روند حتی می‌تواند موجودیت ایران را در معرض خطر قرار دهد.
تعدیل بی‌درنگ سیاست خارجی ایران و کاهش فشار تحریم‌ها می‌تواند حرکت پر شتاب ایران در مسیر انحطاط و نابودی را آهسته و متوقف کند. سیاست خارجی ایران باید بر اساس منافع ملی کشور باشد. باید سیاست غرب‌ستیزی پایان یابد، با ایالات متحده آمریکا روابط سیاسی برقرار شود و به سیاست دشمنی با اسرائیل پایان داده شود. در رابطه با مساله فلسطین ایران باید در هماهنگی با سازمان ملل متحد و مطابق قطعنامه‌های آن عمل کند. حکومت ایران باید بر اساس نرم‌های پذیرفته شده بین‌المللی، به دخالت در کشورها از طریق نیروهای نیابتی و یا استفاده از نیروهای نظامی خاتمه دهد. تنش‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر برنامه هسته‌ای را از طریق شفاف سازی برطرف کند و به بلند پروازی‌های هسته‌ای و نظامی خود پایان دهد.
اما همانطور که نرگس محمدی خاطر نشان می‌کند کشورهای غربی باید هرگونه مذاکره با جمهوری اسلامی را به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مشروط کنند. سیاست خارجی و سیاست داخلی جمهوری اسلامی دو روی یک سکه هستند که دارای منشا مشترکی می‌باشند. چنانچه تعدیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تحولات پایه‌ای و ساختاری در عرصه سیاست داخلی و بهبود موازین حقوق بشر همراه نباشد، یک عقب نشینی تاکتیکی برای مدیریت بحران خواهد بود که تاثیرات آن اندک و کم دوام خواهند بود.
برای برون رفت از بحران‌هایی که ایران را فرا گرفته‌اند تدابیر سیاست خارجی می‌بایست با تدابیر مشابه و هم سطحی در عرصه سیاست داخلی همراه باشند تا مکانیزم‌های مخربی را که طی چهار دهه گذشته در عرصه‌های حقوقی، حقیقی و فرهنگی، در داخل و خارج کشور ایجاد شده‌اند غیر فعال و خنثی سازند. حل پایه‌ای مشکل ایران مستلزم الغای ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن و بازسازی نظام سیاسی ایران بر پایه یک نظم سکولار و دموکراتیک است. طبیعتا این تحول می‌بایست به نحوی سامانمند، با تکیه به نیروهای داخلی و جنبش‌های اجتماعی ایران انجام پذیرد تا هزینه‌های بیشتری بر ایران تحمیل نکند و بتواند متضمن صلحی پایدار در منطقه باشد.
